أفكار حرة : أحمد نصار

صاحب الفكرة : أحمد نصار

البلد : مصر

الفيس بوك : facebook

مُقدمة :

بسم الله الرحمن الرحيم

{ وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون } صدق الله العظيم

لأني لم أرى جدية في كثير ممن يتولون تبنى الأفكار وتولد هذا الشعور لدى عندما عرضت فكرتي على أحد المستشارين وأعجب بها ولا أخفيكم أنه أقتنع كثيرا بأفكاري وقد أعجب بها أحد المستشارين السابقين وقدمتها له وللأسف الكثيرون لا ينشغلون بما هو مهم بل منشغلين بما يشغلهم عن المهم نظرا لضيق الأفق وطرق التفكير وتأثير النواحي الإيدلوجية لدى البعض وسأعرض أفكاري بعدما أرى ردا على رسالتي لأرى إهتمام فعلا بدلا من أفكار إمتصاص الحماس

تحياتي وتمنياتي بالتوفيق

{ لا يضيع الله أجر من أحسن عملا } صدق الله العظيم

رؤيتي الإقتصاديه: يوجد قرابة ال8مليون مصري يعملون خارج مصر من أجل تحسين أوضاعهم ومستقبل أولادهم ومع هذا الهدف النبيل لهم تضيع موارد الكثيرون نظرا لأن عند نزوله لمصر يفتقر للرؤيه السليمه والتقدير المناسب للواقع فيتجه بماله إما لشراء مكان وهذه الشريحه الأكثر وهناك من يمتلك قدر متوسط من المدخرات وهم شريحه أيضا ليست بالقليله ومنهم من يمتلك قدر كبير من المدخرات وهؤلاء أقل عدد وقد طرحت على جمعية المستثمرين المصريين بالرياض بصفتي أحد أعضاء لجانها أن نقدم مقترح للسفير وندعوا وزير الإستثمار ووزير التخطيط لمناقشة تنفيذ هذه الفكرة ألا وهي تأسيس هيكل مؤسسي تتبناه وتضمنه الدوله حتى ندعم ثقة هؤلاء المغتربين كإنشاء شركة مساهمة تقوم الدوله برقابتها وإختيار إدارتها وتقوم هذه الشركة بتحديد أسهم قيمة السهم 5000 دولار أمريكي وتعرض على كافة المغتربين عن طريق السفارات بالخارج إتاحة تملك عدد من الأسهم بهذه الشركة وضمانة الملكية وتتيح لهم سهولة التواصل لمعرفة توجهات هذه الشركة وتستثمر هذه الأموال في تطوير محور قناة السويس وكذلك المشروعات الزراعية والصناعية والبنيه التحتيه والطاقه ... إلخ دوافع فكرتي جاءت من أن لو إفترضنا أن كل مصري مغترب سيملك سهما واحدا في هذه الشركة ومع إفتراض إقتناع 50 % فقط من المصريين المغتربين فنحن هنا بصدد جمع 20 مليار دولار بإذن الله بدون فوائد وبدون إشتراطات وتنازلات وكذلك ثبات في التدوير على المدى الطويل بهذه الفكرة والتي ستعتمد على كيفية العرض والإفصاح وتوضيح ماهية المشروعات المتاحة للإستثمار ومدى كفاءة إختيار إدارتها وحدود الدور الر قابي التي تتولاه الدوله لتضمن أموال هؤلاء من العبث الروتيني وسوء الإداره وكذلك كسر الروتين الإجرائي ومدى توفر أدوات الشفافيه هذا يتطلب توجه إعلامي من الدوله للتعريف وتبني الفكرة وكذلك توجه دوله وسفراء مخلصين وعلى الله التوفيق وليس مانع بعد ذلك من مساهمة المصريين بالداخل ومن ثم ندعم إقتصادنا بأيدينا وعوائده تعود بحصة أكبر علينا ونحقق بذلك أكثر من هدف والله الموفق

الفلاح المصري المواطن الوحيد الذي يتحمل كافة أعباء الإنتاج والتسويق وتحمل شراء الخامات والتعرض للمتغيرات في الأسعار بشكل مباشر ونعتز بقيم وقيمة الفلاح الذي صبر ومستمر في صبره دون دجر وساهم مساهمة أساسية وفاعله في توفير الغذاء للمصريين ففلاحي مصر حوال ال50 مليون أحق بالرعاية والإهتمام ووقف الإهمال المتعمد والمجحف فهم لم يتركوا إنتاجهم لحظة وإستمروا رغم أنهم الشريحة الاكثر تعرض للتهميش خلال الحقبه الماضيه وكذلك الغهمال وعدم الرعاية التأمينية الطبية أو الإجتماعيه ومن خلال ذلك ورغبة في تقديم رؤيتي لتخفيف العبأ والخسائر التي تلحق بالفلاح وأصحاب المزارع من تغييرات الأسعار وكذلك من أجل الحفاظ على توفير الخضروات والفواكهه للمستهلك بأسعار عادله أقترح إنشاء منظومه وسيطة بين الفلاح ومنافذ البيع دون المرور على الوسطاء من الوكالات وتجار الجمله والتي تساهم في رفع السلع على المستهلك بأضعاف سعر شرائها من المصدر فهذه المنظومه تساهم في تفريغ وقت الفلاح أو المزارع للإنتاج فقط فنقوم بإستلام المنتج منه بسعر عادل وتسلمه القيمه مثل منظومة إستلام القمح تماما ولا أؤيد قيام الجمعيات الزراعية بهذا الأمر لأنها هرمت وتغلل الفساد في أفكارها وعطبت أفهامها فالمنظومه الجديده نستطيع من خلالها تشغيل أيدي عامله في التجميع والنقل ومنافذ البيع وكذلك تحقيق سعر عادل للفلاح والمستهلك رأيت ذلك في هولندا يطبق بكل سهوله وأيضا لدعم عدم تغير الأسعار نقوم بإنشاء ثلاجات حفظ وتبريد لضمان إستقرار الأسعار فمع فترات الإنتاج المختلفة على مستوى الجمهورية نستطيع إيجاد توازن سعري لكافة السلع الزراعيةزراعة وضمان عدم التغير الحاد للأسعار بين الفترات وإنتقالا من الإنتاج المحلي وسعيا للتصدير أيضا في التوازي لتحقيق عوائد تدعم توجه المشاريع الزراعية وأيضا نقوم بتوجيه دعم كافي لتوفير البنيه الأساسية للزراعة فدعم الزراعة يأتي بتوفير المياه والأرض الصالحه فمصر بها أراضي كثيره صالحه وعلى الدوله توجيه الشباب لهذا الأمر وما دفع الشباب في العزوف عن الإستمرار في زراعة الصحراء لهي الصعوبات التي تواجههم فليس من المنطق أن نعطي للشاب أرض ونقول له أنتج وسوق وإشتري عناصر الزراعة و و و فدعم الدائم مستمر لكي يقوم فقط بالإنتاج كما تفعل الدول التي تحترم جميع أبنائها وهذه المنظومه التي أقترحتها لا تتعارض مع توجهات أسواق الجمله والوكالات بل نستطيع أن تشملهم ولكن سيقوموا بتخفيض عمولاتهم ولا يترك لهم كامل الحرية للتلاعب في الأسعار.

مشكلة المرور في مصرنا الحبيبه لا أنظر لها مشكلة صعبة الحل ولكني أعتبرها مشكلة حل فحلول مشاكل المرور لا ترتبط فقط برجل المرور بل مرتبطة بشبكة الطرق وكذلك الخبير الفني ذو الرؤية السليمة للمشكله ووضع الحلول الملائمة الحالية والمستقبلية وكذلك المسئول الواعي والمدرك لفهم أن مطب أو حفرة تكلف المواطن خسائر ووقت وتكلف الدوله طاقه مدعومه مهدره فأختصر ورؤيتي أو كما تحب التسمية فكرتي تتمحور في :

1 ـ بناء بارك سيارات بنهايات خطوط مترو الأنفاق سواء متعدد الطوابق إذا لم تتوفر الساحات أو البارك الذكي وبأجور رمزية يتم ترغيب وتوعية المواطن بإستخدامها ووضع سيارته بها وإستخدام مترو الأنفاق في الإنتقال فهذا يقلل الزحام وكذلك إستهلاك الوقود وأيضا عدم إستخدام المركبات والحفاظ عليها ونوجد وظائف جديده وكذلك توفير على الدوله طاقة مدعومه .

2 ـ إنشاء شبكة كاميرات مراقبة بشوارع القاهرة الكبري والطرق الرئيسية بين المحافظات لمراقبة حركة المرور وكذلك إستخدامها في متابعة الحالة الأمنية بدلا من التواجد لرجل الأمن المباشر بالشارع وحدوث صدامات بين الحين والآخر فكثرة التواجد الأمني بالشارع دلالة على إنخفاض الكفاءة فإستباق الحدث ووأد المشكلة تتطلب مهارات فردية يجب تنميتها وإختيارعناصرها وكذلك الأدوات اللازمه .

3 ـ لماذا لا يوجد بالتوازي مع نظام الغرامات المرورية نظام المكافآت المرورية للسائقين المنضبطين من سائقي الميكروباس والنقل الثقيل من إعفاء من الرسوم وكذلك منح شهادات تقديرية وذكر أسمائهم بلوحات شرفية توضع بأماكن واضحة بوحدات المرور بجميع محافظات الجمهورية

4ـ توفير بنقاط التفتيش أجهزة لاب توب المتوفر عليها معلومات المواطنين لسرعة الكشف وتطوير منظومة المراقبة وتوفير أجهزة الكشف عن المتفجرات والأسلحة عن بعد من هذه الأكمنه فما تعرض له رجال الأمن بهؤلاء الأكمنة لدافع قوي لتوفير هذا التوجه.

5ـ تطهير الأجهزة الأمنية من عبث الفاسدين ومتابعة ومراقبة عناصر المنظومه الأمنية لتطهر بعض العناصر التي تسئ بأدائها للمنظومه ككل .

6ـ ليس من الصواب أن تتحرك قوات أكثر من عشر مرات للقبض على بؤر تجار مخدرات ولم تتمكن في كل هذه المرات فيجب من تغيير وتطوير طرق الهجوم ويعلمها رجال أكثر .

أداء منظومة النظافة:  في الماضي كانت القاهرة من أنظف وأجمل مدن العالم ولست أرى مانع في أن نرى القاهرة وغالب مدن مصر نظيفة وجميله وخاصة أننا نرصد أرقام خيالية للقيام بهذه المهمه التي للأسف لا تعطي بمردود على الواقع لأسباب الفساد وكذلك سوء التخطيط والتنفيذ وهذا ما أركز عليه تحديدا فأرى أن يعاد أداء منظومة النظافة وفق المحاور التالية : ــ

1 ـ القيام بأعمال النظافة من الساعة الثانية عشر ليلا وحتى السادسة صباحا وقت قلة السيارات بالشوارع مما يتيح لسيارات النظافة بحرية الحركة والذهاب للتفريغ والعوده بسرعة وكذلك يتيح لعمال النظافة من أداء عملكم بسهولة وإستمرارية دون توقف او الوقوف على جنبات الترك لسؤال الناس بدل من القيام بأعمالهم .

2 ـ تحسين ظروف موظفين البلدية والنظافة الوظيفية وكذلك توفير أدوات نظافة وسيارات جمع قمامة حديثه وكذلك توفير حماية للعمال أثناء قيامهم بالعمل حتى لا يكونوا عرضة لإنتقال الأمراض إليهم .

3 ـ حسب ما يتوفر لي من معلومات حالية أن الفصل التي بدأت في تطبيقه محافظه الجيزه يتحرك بخطوات للأمام وأيضا حسب معلوماتي أن تدوير الزباله يأتي بعوائد متنوعه لما لا نأخذها في الإعتبار عن ترسية المناقصات .

4 ـ أرى أن تعلن منافسة بين شركات وتسند لكل شركة مدينة معينة أو إثنين على الأكثر ولا تزيد مدة العقد عن سنة وتقوم أجهزة المحليات والمحافظات بمراقبة الأداء { وإن كنت أشكك في صلاحيتهم للقيام بهذا العمل لأنهم موطن فساد وسوء إداري } . على كل يجب البدأ بتطهير تلك الجهات من العبث والفاسدين يتم إختيار الشركات التي أحسنت في القيام بالأداء ويسند لها تعاقد لمدن جديده ولفترة مضاعفة لا تتعدى السنتين وهكذا لا نثبت مكان ونطاق التشغيل لفترة أطول لشركة واحده وكذلك نضمن منافسة قوية لقصر المده وأرى أن تتزايد قيم العقود للجادين بنسب محدده طالما قدم الأفضل وقام برعاية العمال وحافظ عليهم وحقق الهدف من التعاقد معه .

5 ـ الشركات الجاده يتم تكريمها على مستوى الجمهورية وتمنح عقود جديده لأن الإهتمام بالنظافة هي تعني الإهتمام بالإنسان والوقاية خير من العلاج.

رأي في إدراة منظومة شركات القطاع العام المتبقية:  حيث يطالب العمال والموظفين بها بكثير من الحقوق وكذلك حسن الغدارة التي تسببت بتفريغ القطاع العام في غالب قطاعاته من الدور الرئيسي وأيضا تحقيق الأهداف لأنهم بإختصار إدارات تفتقر للرؤى لا تمتلك أدنى حد للوطنية بيعت الشركات وخسرت بأيديهم وأفهامهم الإدارية المتواضعة أرى أن نمنح هؤلاء الموظفين أسهم في هذه الشركات كنوع من تخفيف النفقات والإلتزامات الآنية وأيضا نضمن ولاء وحفظ هؤلاء الموظفين على الشركات التي يعملون بها فنقوم بتقدير قيمة السهم أو الحصة برأس مال الشركة وبدل من زيادة راتب الموظف نبلغه أن فرق المرتب صعد لأسهم في الشركة ومن وجهة نظري سنرى تحول في إنتماء الموظف لمكانه وكذلك تطور أدائه وإخلاصه وأتمنى ان يمتد هذا المنهج ويتم تطبيقه من قبل إدارت شركات القطاع الخاص فهذا يحقق تطور وإيجابيات تكتسب في أداء الموظف فهناك فارق بين أداء شخص يعمل في مكان يملك فيه حصة وشخص أجير فقط يعمل في مكان.

تنشيط السياحة: كثيرا من تحركات وزارة السياحة وجميع إدارتها تبذل مجهودات كثيرة لتنشيط السياحة وللأسف معظم جهودها موجهة فقط للسياحة الخارجية التي تتأثر كثيرا بأحداثنا المتسارعه والتي تكتسي بثوب المظهر العنفي ومن ثم جهودهم لجذب السياحة الخارجية لا تحقق النتائج المرجوه رغم تقديم المزايا الكبيره وإطلاق الشعارات التي من وجهة نظري أقرب للسازجة مثل وحشتونا الموجهة للسياح العرب وهو يعلم جيدا أن نوازع السياحة العربية لا تستحق كل هذا الإستدعاء لما لها من الأثار المجتمعية السلبية وكذلك إيدلوجيات مواطنيها لا تتفق ومبدأ السياحة التي تحترم القيم والمبادئ وعموما لا أستطيع وصفا أكثر من ذلك ولكني أقول ان المزايا التي تمنح للسياحة الخارجية في رأينا لو وجهت للسياحة الداخلية مع برامج توعوية وإبراز المقاصد السياحية وتبني حملة إعلامية وترويجية لتشجيع السياحة الداخلية التي تستطيع تحقيق عوائد في فترة عدم توافد السياحة الخارجية والسياحة الداخلية لا تتأثر كثيرا بالأحداث المتوتره بل ربما تزيد أثنائها كرغبة في الإستجمام أو الخروج من الحالة الغير صحية وخروجا من منطلق منهج السياحة الذي أباح دخول مصرنا الوطن بدون تأشيرات مثلما تفعل معنا الدول الأخرى لم يحلل الله رزقا آت من هدر كرامة أو مهانة أو إستباحة القيم والمبادئ ونقول سياحة وهذا لا يتعارض مع دعوتي لتنشيط السياحة فمن يأتينا ويعلم أن دخوله إلى مصر سهل لا كما غيرها من الدول فمن السهل إستباحة كل شئ والإستهانة بكل شئ فعلينا إعادة النظر في وجهتنا السياحية ونضع أولوية تنشيط السياحة الداخلية المستدامه في المرتبة الأولى وكذلك سرعة معاملة المواطنين الغير المصريين عند الدخول لوطننا مصر كما يتم التعامل مع المصريين إلى البلاد الأخرى .

الإعلام والدور الغائب : إعلامنا للأسف الشديد لم يكن مستعدا للحدث بعد 25 يناير وسار متخبطا تارة يمينا وتارة يسارا تلون بإيدولوجيات الزمان والحاكم ولم يسير في غالبه على طريق الحقيقة والصواب فصار يصدر للمجتمع سوء مظهر الحوار وصار يدفي على قبح الألفاظ المتداولة صبغة حوار النشطاء ومن حقنا قبولها فهم أصحاب الفضل كما كانوا يزعموا ونسوا أن الفضل لله ثم لدعم الشعب صحيح دور ثوار يناير كان حربة البدأ ولكن لولا الدعم الشعبي وإصطفاف الجيش في صف الشعب لأصبحت إحتجاجات أو تجمعات كما كانت في 2004 & 2008 وغيرها وبعيدا عن الحديث عن الماضي ولكننا نأخذ منه فقط ما يفيد وأرى أن يكون الخطاب الإعلامي يرتقي لحجم الموقف وينتصر للحقيقة والإكتساء بثوب الإعتدال والوطن وأن توجه رسالة إعلامية للخارج بقناة إعلامية متطورة تواكب التطور الإعلامي المحيط بنا والذي يكيد لنا فليس من المقبول عجز القاطرة الإعلامية التي تمتلكها مصر سواء الإعلام الحكومي أو الإعلام الخاص أن لا توجد قناة بحجم قناة الجزيرة التي لا يسمع ولا يرى إلا هي في الخارج وهي فقط من تتحدث عنا رغم ميولها الإيدولوجية ونعاني من آثار نقل الصورة الخاطئة عنا في ظل خرص الإعلام الحكومي والخاص الذي صار يحاكي نفسه ولا يحاكي الآخر فأصبح فاقد للإحترام والإعتراف بحقيقة مضمونه رغم صحتها فما تعانيه وزارة الخارجية ومصر هو ناتج عن عقم الفكر الإعلامي الذي ترك الساحة خالية لمن يكيد لنا أن يمتلكها وينقل ما يشاء وكيفما يشاء ووقتما يشاء ولمن يشاء ألم يحين الوقت لنصحوا من غفلتنا وتيهنا لنصحح صورتنا المغلوطه .

قوانين الإجراءات القضائية: بطئ تحقيق العدالة ظلم فاضح ومدعاة لفرض قانون القوة والغاب فليس مقبولا عن تعج محاكمنا بقضايا لم تنتهي منذ سنين يأس صاحب الحق من أخذ حقه وزاد الجاني من تكرار خطيئته فالضمير لدى المنظومه يتخلله الفساد ولما لا وتيه طول الإجراءات إستجذاب لفكر الفاسدين فعلينا أذا أردنا عدلا يعطي الحق لصاحبه ويقف في وجه الظالم نصرة للمظلوم وإذا أردنا رفع التراب عن أفهام وعقول قضاة مطمطة الحق ولألأته في أن يكون حقا أهل حق بدلا من كونهم وسائل لتيه الحق ونشر قانون الغاب بين أفراد المجتمع فالمجتمع إذا إنتشر عدلا فيه أمن وعاش أهله في سلام ووطن لا يحمل تطور التكنولوجيا تسجيلات محافظ قضايا مواطنيه تضيع مع الإهمال بحرق أو سرقه أو فساد حقوقهم فليس مقبولا أن تدمع قلوبنا على حقوق من أحرقت قضاياهم في محكمة شب فيها حريق مفتعل أو عن إهمال أليس هذا تعبير منظومة تتباناه دولة أقرب لوصف دولة الظلم فعلينا إذا رغبنا سلاما مجتمعا نبدأ ببتر مسببات عدم تحقيقه واولا سرعة الإجراءات القضائية في جميع محاكمنا وكذلك توفير الإمكانيات اللازمه لإستخدام الحاسب بجميع المحاكم وحاسب مركزي لحسن حفظ القضايا وحفظها ومتابعة إجراءات الأحكام عليها.

ثقافة الإستثمار: الفكر النمطي لدى الكثيرين لا يعرف معنى الإستثمار فالكثير يعيش بمنظومة الإيرادات بمجابهة النفقات ولا يبذل جهدا في تعلية إيراداته ولا يبذل جهدا في تخفيض نفقاته من أجل تحقيق مدخرا لأو فائض يوجهه لإستثمار يحقق له عوائد إضافيه ربما لضيق الفكر وربما لضعف الإيراد وربما لتقاعس الدوله عن التوجيه وإيجاد الأسباب الحقيقية والرغبة السياسية لتحسين وتعظيم موارد مواطنيها وسررت من وزير الخزانة الفرنسي عندما سألوه كيف تواجه العجز بالموازنه قال سأعظم إيرادات فرنسا ولم يقل أخفض النفقات هكذا التحدي والإرادة الصلبة من أجل الوصول للهدف بإذن الله

فلو قامت الدوله بحملات توعية كبيره بدلا من التلاسن بالقنوات الإعلامية الحكومية والخاصة فالفكره تأتي من رؤية وتطلع للأفضل والإنسان كرمه الله بالعقل ليستعين به بعد الله في تدبير أمره والأخذ بالأسباب فتفكير الإنسان لتعظيم موارده وبطرق سليمه ويعادلها في نفس الوقت تفكيره في تخفيض نفقاته من أجل أن يتاح له الفرق بين الموارد والنفقات لتقوم الدوله بتوجيه فكر وطني ليقوم المواطن بالمشاركه بأسهم أو صكوك في مشروعات مصر القومية الكبرى فشريحة من المصريون يتجهون بالإكتناز عن طريق التوجه للمعدن النفيس أو الودائع البنكية فلما لا أطور فكر هؤلاء من خلال توفير مناخ الثقة لديه لينتقل من الإكتناز أو الإدخار الآمن إلى الإستثمار والمشاركة وأيضا تنمية فكر ترشيد الإنفاق وتطوير الجهاز الإداري للدوله وتحويله من نظام عائق لكل تطور وثقل على كاهل الموازنه إلى نظام فاعل ومحرك لقاطرة التنمية وحامي خطواتها هذا الأمر وهذا التوجه يوفر لمصر مورد داخلي قوي لدعم المشروعات القومية فقط يحتاج تبني لهذه الفكره من قبل الدوله للفكره لتطوير فكر المجتمع وأيضا منح الدوله الثقه للناس كي يقبلوا على المشاركة وتحويل مدخراتهم أو بعضها للإستثمار .

المعلومات والقرار ات المصيريه: القرارات الناجحة المحققه لطموحات المجتمع لا تحقق الهدف إلا إذا إستمدت المعلومات من مصدر معلوماتي قوي صادق مصدوق وأرى أن جهاز المعلومات لدى مصر يحتاج إلى تطوير جذري من هيكله الإداري وأدواته وتحسين وتنقية مصادر بياناته فلا يليق دولة من القدم وأصبح جهازها المعلوماتي لا يمثل محل ثقة متخذي القرار بل ولا يشكل وجهتهم الأولى للوقوف على واقع البيانات الحقيقية إذن ما الدور وأين مشاركته وفعاليته أم هو جهاز شكلي يعطي صورة معلومه غير حقيقية لمتخذ قرار فاسد لا يريد صلاح لهذا البلد ولا تنمية بل يريد إستمرار لحالة التأخر والعوز والإعتماد على المعونات والمنح التي أعتبرها وسيلة تعالي الشعوب والحكومات على المصريين ومصر فإذا أردنا تطوير فلنبدأ بقراءة الواقع القراءة الصحيحة ومن ثم وضع الخطط اللازمه للتنمية في كل مجال فنحن فممارسة العمل الميداني تكسبنا ضرورة المعلومة وليست فقط المعلومه بل المعلومه السليمة فالمعلومه السليمة قاعدة للقرار السليم وتتجلى أهمية المعلومه ودورها لدينا في ظل ندرة الموارد التي لا تجابه ولا تقاوم كثرة القرارات الخاطئة مثلما يحدث في بعض الدول النفطية فالإيرادات المحدوده لدينا تدفعنا للإهتمام الأكثر بصحة المعلومه لإتخاذ القرار الصائب بإذن الله فالمعلومه سبب والأخذ بها من حسن التوكل على الله.

أموال الصناديق الخاصة: تلاعبت بنا الإحصاءات والمعلومات الصادرة من أجهزة الرقابة الغير دقيقة وعدم الدقة وعدم توحيد الرقم من كافة مصادر المعلومه نظرا لضعف هذه الأجهزة الرقابية المترهله فكريا وإداريا وتنظميا ومن ثم تدفعنا بالقول بأنه ربما هذا الشئ متعمد ليكون بوابة الفاسدين من صانعي القرار وأصحاب صلاحيات الصرف من تلك الصناديق فأصبحت ملاذهم الآمن لتحقيق طموحاتهم الفاسده وأحد بوابات إهدار المال العام وتوجيه الإنفاق في أغراض غير التي أسست من أجلها فغريب أن ترى صندوق بوزارة الصحة للرعاية وتوجه موارده لبدلات حضور إجتماعات لا تحقق أي شئ سوى إهدار المال العام ومزايا للفاسدين الذين يستبيحوا المال العام وينفقوه في بدلات خاصة بهم وغريب أيضا أن ترى صناديق خاصة بمحافظات لدعم هدف نبيل وينفق منها على غير هذا الهدف فقط للمظاهر الكذابة مثل ورود وتجميل الطرقات عند إستقبال الوزير الفلاني فهذا الإنفاق الغير مراقب لعدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها الحقيقي إنها لمهزلة حقيقة ودلالة على اللارغبة لدى الدوله في الإستخدام الصحيح للموارد أي كانت مصادرها فأموال الصناديق الخاصة لو أحسنت إدارتها ورفعت مرجعيتها من الجهات التي تنهبها إلى جهة واحدة فقط تسأل عن الإيرادات والنفقات من جهاز رقابة فاعل تليق فكريا ومنهجيا وتنظيميا بالقيام بهذا الدور

التمثيل الدبلوماسي: وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية حسب معلوماتي عبارة عن مرأة مصر لدى الخارج وأيضا ومراة الخارج عن مصر بالإضافة لتمثيل الدولة بصورة صحيحة ومشرفه تحقق للدوله هيبتها وتنقل صورتها الحقيقية و تقوم البعثات الدبلوماسية مع هذا الدور نيابة عن الدوله بالإهتمام والحفاظ على المصريين بمقر بعثاتهم وحقيقة ومع تواصلي المباشر مع بعض السفراء والقنصليين في بعض الموضوعات وعن قرائتي لبعض المعلومات عن كثير من السفراء ودورهم الضعيف وأيضا نرى أن كثير منهم يعمل بفكر وفهم الموظف الروتيني فلا يتفاعل بقدر تطورات أحداث بلاده ولا يتابع ما يقال وما يعلن عن بلاده ببلد البعثة تشعرهم يعملون بغرف منعزله عن الواقع وتشعر الإداريين بالبعثات الدبلوماسية مزروع بذهنية بعضهم الضدية لكل مصري قادم للسفاره أو البعثة وكأنه جاء لسفارة غير مصرية رغم أننا لا نرى ذلك في السفارات الأخرى عند قدومنا لأخذ تأشيرات وخاصة الدول الأوروبية التي للأسف تحترم الإنسان حسب علمي أن التمثيل الدبلوماسي المصري يعتبر الثالث على العالم في العدد كمثل الدول العظمى وهل يقوم هذا التمثيل بكل عدته وبكل نفقاته وأعبائه على الموازنه ب5 % من الهدف المنشا من أجله أعتقد أن الإجابة تحتاج لإعادة تقييم لأداء كل السفراء بالخارج وعدد تمثيلهم ودراسة الجدوى والأهمية وتحسين وتوفير الإمكانات اللازمه للمحسنين منهم وتصعيدهم ليتولى القياده بدلا من التسلسل الوظيفي والزمني المستخدم في الترقي الذي أصبح لا يليق .

تعيين القيادات والمحافظين ورؤساء المحليات :كثير من القيادات بكثير من المؤسسات الحكومية والعامة وكذلك المحافظين والمحليات تندرج تحت التسلسل الإداري والوظيفي وتهمل عنصر الكفاءة والقدرة على الإدارة فليس كل متخصص يعلم بالإدارة وليس كل من هو كفأ في مجاله يصلح أن يكون مديرا فلو ترك في مجاله ربما أنفع له ولمكانه ويستطيع أن يعطي أكثر ممن لو ترقى وفق نظام الترقي فأرى أن يتم مراجعة هذا المنهج المتبع في إختيار القيادات لأن إختيار القيادات وفق الكفاءة والملائة والقدرة والمهنية هو الأفضل ولا يرتبط ذلك بالعمر أو النظام الحالي والحمد لله لدينا عناصر جادة كثيرة في كافة مؤسسات وقطاعات الدولة والقطاعات الأخرى فقط تحتاج إلى إنصاف لهم وإختيارهم وتوفير المناخ الملائم وأن تتوفر الرغبة الحقيقية للدولة في التصويب والتصحيح وأرى أن يكون الأمر بشكل يحترم ما قدمه الكثير ممن أخفقوا ولم يحسنوا فهذه قدراتهم وربما وضعوا في أماكنهم وفق التدرج الوظيفي وأن يستأذنوا ويكرموا إحتراما لهم ولما قدموه ويخيروا في عودتهم لمجالاتهم التخصصية وإكمال حياتهم العملية وندعوا لهم بالتوفيق وأرى أن تكون فترات التعيين تحت التقييم سنويا ولا تترك القيادات في عملهم دون تقييم سنويا يمنحهم الإستمرار أو الإبعاد وفق تقارير أمينة تراعي الله في تقييم أداء هؤلاء وبواسطة شخصيات مشهود لها بالنزاهة والأمانة والحياديه وهدفهم مصلحة الوطن وكل المصريين.

والله الموفق

------------------------

مُلاحظة هَامة : وصلتني هذه الأفكار على صفحة فكرتي على الفيس بوك. كانت المُساهمات كثيرة في فترة مُعينة فسعدت بذلك وبدأت اتجاوب مع المُساهمين بإعادة نشر اقتراحاتهم وأفكارهم على الصفحة.بعد ذلك لاحظت أن هُناك مشروع بدولة مصر أطلقه بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية بمصر يحمل نفس اسم فكرتي الذي كُنت أسسته منذ نهاية عام 2012.ولأن الموضوع كان متعلق بحملة انتخابات مُعينة قررت أن لا أُساهم بشكل او آخر في الحملات الانتخابية لسبب خاص وهو اللانتماء السياسي.أقول لجميع الشباب الذين شاركوا باقتراحاتهم، شكرا لكم على الاقتراحات الجميلة والمُبدعة وأتمنى أن ينجح مشروع فكرتي وأتمنى أن لا يكون كان مجرد دعاية انتخابية. للاسف لا أملك الامكانيات للازمة لمساعدة جميع المشاركين بأفكارهم وجعلها واقعا تطبيقيا، لهذا سأكتفي فقط بنشرها على موقع فكرتي حاليا !
عبدالعزيز أخراز،موقع فكرتي